بررسی مشکلات ۷ واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۸۹۸۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان ارومیه و مدیرکل بازرسی استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه ۴ ساعته با تاکید بر لزوم همکاری در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در این جلسه مشکلات ۷ واحد تولیدی و خدماتی مطرح میگردد تا با همفکری مدیران قضایی، نظارتی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عتباتی ادامه داد: امروز آنچه که مورد نیاز کشور میباشد لبیک عملی به فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است و در این جلسه تلاش همه بر این خواهد بود تا مشکل این واحدهای تولیدی مرتفع و یا به چرخه تولید بازگشته و یا با ظرفیت بالایی به تولید ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: هر کسی در حوزه قضایی خود باید در قدم اول تمام تلاش خود را معطوف به توسعه، پیشرفت و اشتغال و حمایت از بخش خصوصی و اشتغال زایی واحدهای تولیدی باشد و همه کمک کنیم و تلاش بر رفع مشکلات و گره گشایی از واحدهای تولیدی باشد و خروجی کار ملموس برای همه باشد.
وی حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران را رویکرد مهم قوه قضاییه و دادگستری استان برشمرد و افزود: جلسات منظم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان غربی در همین راستا تشکیل و پیگیر مشکلات و رفع موانع واحدهای تولیدی است تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود گرهای از مشکلات این واحدها بازگشاید و تا این واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود به تولید ادامه دهند و زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کنند.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی هم به بیان مطالبی درخصوص لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال بیان داشت و گفت: ایجاد فرصت شغلی گامی در کاهش جرایم میباشد چرا که بسیاری از بزههای ارتکابی ریشه در مشکلات معیشتی دارد.
در ادامه جلسه مشکلات واحدهای تولیدی شرکت تولید مصالح آذر قوام خوی مستقر در سلماس، کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان سلماس، شرکت سدید بتن، گاوداری صنعتی یادگارلو، شرکت بالشتک البرز مهاباد، مجتمع درودگران کارگاهی ارومیه و کارخانه قند سوغاتی شاهین دژ مطرح و پس از بحث و گفتگو در راستای حمایت از این واحدهای تولیدی تصمیماتی اتخاذ و مصوباتی به تصویب حاضرین رسید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: واحد های تولیدی آذربایجان غربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۸۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.